رام الله - قدس الإخبارية: طالبت المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية، الحكومة، بالإسراع في الاستجابة لمطالب "حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وترى مؤسسات القطاع الصحي والحماية الاجتماعية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لتمييز متواصل، ولعوائق تقيد وصولهم للخدمات والمرافق والسلع الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

وقالت: إنهم يحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام الخدمات الصحية المتكاملة، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول الشامل للعلاج الطبي، وخدمات التأهيل.

وبحسب بيان صادر عنها، فإنها تنظر إلى نظام التأمين الصحي رقم (113) لعام 2004، وقانون الصحة العامة رقم (20) لعام 2004، على أنهما لا يشكلان الحد الأدنى لما ينطوي عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، والذي نصت المادة (22) منه على أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيوخ، ورعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

  وبحسب البيان: فإن "المعايير المتبعة والأنظمة المعمول بها في فلسطين، زادت من دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هامش المجتمع، وأضعفت من قدرتهم بالوصول للخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية، وضعت قيود على تحقيق كامل طاقاتهم للعيش بكرامة، بجانب تكبدهم وتكبد أسرهم المزيد من الأعباء الصحية والاقتصادية، والتي وصلت ببعضهم إلى مفارقة الحياة نتيجة تلك المعاناة".

واعتبرت، أن "هذا الحراك هو تعبير أصيل عن خيار الأشخاص ذوي الإعاقة وخيار المجتمع في التعبير الحر عن رفض الحواجز والإجراءات التقييدية بالوصول العادل للصحة، ولا يجب أن يُسلب منا هذا الاختيار". 

وطالب الحراك، منذ بداية اعتصامه في 3 أكتوبر 2020 داخل المجلس التشريعي في رام الله، بمجموعة من القضايا تقدم بها لمجلس الوزراء، والقاضية بضرورة اعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق، بصرف النظر عن نوعها ودرجتها، وتعزيز سلة المشتملات لنظام التأمين الصحي وإلغاء نسبة المساهمة بقيمة 5% من تكلفة التدخل الطبي، وإزالة العوائق التقييدية غير الضرورية للتحويلات الطبية، وإقرار نظام للشكاوى والرقابة والمساءلة.

وطالبت المؤسسات المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية، بضرورة إنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين في النظام القانوني والسياساتي الفلسطيني، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية وطبية وتأهيلية وحصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين. 

وأكدت على ضرورة تكثيف التعاون على نطاق واسع بين وزارة الصحة ووزارتي التنمية الاجتماعية والمالية للإسراع في تطبيق الخطة الوطنية لتوطين الخدمة الصحة وتحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بما يتلاءم مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.